عنوان بنر سازمان آگهی های صدای صنعت
عنوان اعلام موضوع پرونده ماه

 
صنعت و چرخ دنده‌های اعتماد
 
 
اول- واقعا ً كدام سرمایه‌ی معنوي را می‌توان جايگزين "اعتماد" كرد و البته كدام سرمایه‌ی معنوي چون اين عنصر می‌تواند موجب تحول و تغييرات مثبت و توسعه همه جانبه شود؟
این‌ها سوالات مهم اما نه چندان تازه‌ای است كه ذهن نظريه پردازان مالي و صنعتي را حداقل از سده 19 به اين سو به خود مشغول داشته است. دوركهايم از عبارت"اعتماد عمومي"به عنوان سرمايه اجتماعي ياد می‌کند و آن را مهم‌ترین عامل پاياي همراهي اجتماع در روند توسعه می‌داند.
با آن كه اغلب نظريه پردازان مفهوم اعتماد را با نگاهي به فعل و انفعالات سياسي تعبير کرده‌اند اما تقريبا ً همه آن‌ها اين عنصر را عامل توسعه اقتصادي و صنعتي قلمداد کرده‌اند.
برخي نظريه پردازان مهم‌ترین عامل پديدآورنده اعتماد را برابري اقتصادي و فراهم آوري فرصت‌های يكسان براي پيشرفت می‌دانند.
به هر حال به قول انديشمندي هر جا ديديد كه كاري می‌لنگد بدانيد كه اعتمادي در حوالي آن كار از دست رفته است.اما رابطه‌ی اعتماد با صنعت نيز قابل توجه و ارزيابي ويژه است. بر اساس تعاريف برخي انديشمندان چرخه توليد دامنه‌ای وسيع از تعاملات ميان عوامل توليد را در بر می‌گیرد. يکي از شناخته شده تر ین اين تعاملات ،رابطه نيروي توليد و عامل سرمايه است.در افواه عمومي می‌توان از رابطه كارفرما و كارگر براي توضيح اين تعامل نام برد.اما در واقع اين تعامل شامل چهره‌های ديگري چون رابطه عوامل سياست گزاري بر عوامل سرمايه گزار،رابطه عامل سرمايه گزار و عوامل مديريت بر توليد و البته در نهايت رابطه عوامل توليد و عوامل مصرف نيز هست.
اعتقاد بر اين است كه حلقه واسط تمام اين عوامل موثر و مرتبط با توليد يك عامل به ظاهر غير قابل شمارش اما قابل بررسي چون"اعتماد" است.در حقيقت اگر تمام عوامل توليد فراهم باشند اما اعتماد ميان اين عوامل حاكم نباشد سيستم توليد كار نمی‌کند.
برخي نظريه پردازان حتی اين تعريف را به رابطه بين عوامل مولد - نيروي انساني و ماشين- نيز بسط داده‌اند و می‌گویند نيروي انساني هنگامي می‌تواند به خوبي با ماشين كار كند كه به كارايي، امنيت و بازدهي آن اعتماد داشته باشد.
در مديريت استراتژيك، عامل اعتماد به عنوان مهم‌ترین عامل سازماني نقش پايش توفيق عملكرد سازمان را بر عهده دارد.در اين چرخه به ظاهر درهم و شلوغ اين اعتماد است كه نظم می‌بخشد،روابط را تنظيم می‌کند و سازمان را از تب‌ها و لرزها می‌رهاند.
اما به نظر می‌رسد چرخ دنده‌های اعتماد در صنعت كشور مدت‌هاست كه نمی‌چرخد. عدم اعتماد در حوزه‌های سياست گزاري (دولت)، عملياتي و مديريتي(مديران صنايع)،سرمايه گزاري(صاحبان صنايع) و عوامل توليد به شدت همه گير شده است.اين گونه است كه جاي خالي اعتماد در رويدادهاي مرتبط با صنعت و اقتصاد كشور نمود می‌یابد. از يك سو دولت ،صنايع را به عدم همراهي با منويات طرح هدفمندي یارانه‌ها متهم می‌کند و از سويي ديگر صنايع به حمایت‌های وعده داده شده دولت بي اعتمادند.سرمايه گزاران از بحران اعتماد در بازار سرمايه گلایه‌مندند و صاحبان صنايع را اعتمادي به سيستم بانكي درگير با اخبار اختلاس‌ها و برکناری‌ها و استعفاها نيست.
عوامل توليد كه جاري خود را دارند و تقريبا ً به هیچ‌یک از عناصر ديگر سيستم اعتمادي ندارند.نيروي توليد هر تغييري را موجد تضييع حقوق می‌داند حتی اگر اين تغيير در قوانين كار باشد.كارفرما نيز به عوامل توليد اعتماد ندارد و آنان را به مشاركت نمی‌طلبد.
اين سريال عدم اعتماد در بيرون از ساختار توليد و در برخورد با مشتريان نيز ادامه می‌یابد. مشتريان ديگر حتی به ثبات قيمت محصولات نيز با بدگماني می‌نگرند چه آن كه آن را ناشي از كاهش كيفيت و كميت محصول می‌دانند.
در اين بازار بي اعتمادي آن چه كه بيش از همه قرباني می‌شود توسعه است.طي چندين دهه اخير تلاش‌های قابل توجهي براي سنجش و اندازه گيري "اعتماد "در سازمان‌های صنعتي بزرگ صورت گرفته است.در سال 2004 شركت ژاپني مزدا گزارش پايش اعتماد خود را طي ده سال پیش از آن منتشر كرد و آن را با فاكتورهايي نظير رشد نقدينگي،ميزان فروش ،كاهش ضايعات توليد و حتی عواملي چون ميزان آسيب هاي حين كار كارگران و مرخصي هاي نيروي توليد مقايسه كرد. نتايج نشان مي داد كه در بازه هاي افت اعتماد فاكتورهاي رشد متوقف و يا سقوط مي كرد.از آن جالب تر اثر پاياي عدم اعتماد در سقوط عوامل رشد بود.در اين تحقيق همچنين از عاملي به نام پيوستگي اثر اعتماد نام برده شده است.بر اساس اين تعريف لازم نيست تا بي اعتمادي حتما ً در حوزه مشتريان واقع شود تا بحران در فروش رخ دهد بلكه بي اعتمادي در حوزه داخلي و يا حوزه شركت و سهامداران نيز می‌تواند در اين خصوص موثر باشد. نتيجه آن كه اعتماد بايد به طور متوازن در همه بخش ها حاكم باشد.اين موضوع برخي باورها را مبني بر اين كه با دادن سود بيشتر به سهامداران و يا افزايش صرف حقوق نيروي توليد می‌توان اعتماد را به سازمان برگرداند دستخوش تحول كرد.
با اين همه اعتماد در صنعت و اقتصاد كشور همچنان موضوعي عرفي و اخلاقي دانسته می‌شود و به كاركردهاي سازماني آن توجهي نشده است. در برخي موارد احساس می‌شود كه عوامل توليد اصلا ً به كسب اعتماد ساير عوامل نيازي ندارد.دولت به توليد كنندگان به عنوان مصرف كنندگان و انرژي مي نگرد.صنايع نيز دولت را تنها عامل اخذ ماليات مي شمارد.سيستم بانكي به صاحبان صنايع به چشم موجودات پراشتها كه منابع بانكي را مي بلعند نظر می‌کند و صنايع نيز مي‌گويند بانك ها آن ها را به بدهكاراني براي هميشه مبدل مي سازند.

در اين ميان تنها محصول اين چرخه به ظاهر پايان ناپذيرِ بي اعتمادي، اتلاف منابع توليد و سقوط شاخص‌هاي توسعه است. بدين ترتيب به نظر می‌رسد نخستين گام براي جلوگيري از سقوط هر چه بيشتر پيكان توسعه صنعتي ترميم و بازسازي اعتماد عمومي و همه جانبه است.مسيري دشوار كه البته بارها و بارها توسط بسياري از دولت ها و سازمان‌های صنعتي طي شده و به بار نشسته است.
دوم- 29 مهرماه روز صادرات نام نهاده شده است.طبيعتا ً در اين روز از صادر كنندگان نمونه تقدير خواهد شد اما آنان كه دستي بر توليد دارند می‌دانند كه اين تقدير هيچگاه متناسب با آن چه بر صادر كنندگان مي گذرد نيست. پس از گذشت سه دهه از مطرح شدن افزايش سطح صادرات غير نفتي همچنان نفت خام مهم‌ترین كالاي صادراتي كشور است. با وجود اعلام آمارهاي خوش بينانه مبني بر افزايش 40 درصدي ميزان صادرات غير نفتي نسبت به سال 1389، موانع حقوقي و اعتباري صادركنندگان همچنان به جاي خود باقي است. حمايت از صادر كنندگان نيز علي رغم نص صريح برنامه پنجم توسعه در اين خصوص كم رنگ و ناكارآمد جلوه می‌کند. حتی پرداخت جوايز صادراتي صادر كنندگان نمونه نيز با فراموشي همراه شده است.
از طرفي برخي از بازارهاي مستعد صادرات كشور نيز طي سال هاي اخير دچار بحران شده اند. كاهش صادرات محصولات كشاورزي، فرش و منسوجات و خشكبار نگراني هاي مضاعفي را به دنبال داشته است.
در اين ميان بيشترين آسيب متوجه صنايعي است كه با توجيه اقتصادي صادرات متولد شده اند.اين واحدها بايستي عمده منابع داخلي خود را در هنگامه كاهش و يا اقتصادي نبودن صادرات به تغيير جهت بازار به سوي بازارهاي داخلي روانه کنند و برنامه و ماموريت سازماني خود را تغيير دهند و اصولا ً به سازماني ديگر بدل گردند.
برخي كارشناسان معتقدند افزايش ارزش ميزان صادرات طي سال هاي اخير با افزايش هزينه ناشي از واردات مواد اوليه همراه بوده است. اين موضوع به جز حوزه صادرات محصولات كشاورزي شامل حال صادرات كالاهاي توليدي نیز مي‌شود شايد به همين دليل است كه صادر كنندگان مصر هستند تا افزايش ارزش ميزان صادرات نبايد دولت را از ارائه تسهيلات و حمایت‌های كارا منصرف سازد.


دانلود فایل
 

آدرس: قزوین، خیابان خیام جنوبی، نبش کوچه تهعدی، ساختمان رضوی(23)، طبقه سوم، واحد11

تلفن: 2245269

فکس: 2245273

 
روح اله عباسپور،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با صداي صنعت:

 
مشكلات را قبول داريم!

 

اشاره: منتقد و حامی دولت! روح‌اله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با صدای صنعت هم از سیاست‌های دولت حمایت می‌کند و هم انتقاد! خبرسازترین نماینده استان در بخش صنعت که از نظر سیاسی نزدیک به دولت است با قبول مصائب و تنگناهای تولید و بخش خصوصی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از مشکلات را از عدم اجرای دقیق قانون مصوب مجلس می‌داند. عباسپور معتقد است مهم‌ترین مانع توسعه صنعتی کشور سیستم بانکی و غوغا سالاری اداری است و با غیرقابل انکار دانستن شرایط سخت صنعت‌گران می‌گوید مشکلات را قبول داریم!
وی با انتقاد از برخوردهای سیاسی صورت گرفته با اجرای پروژه شهر آلومینیوم به منصرف شدن سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه اشاره می‌کند. گفتگوی اختصاصی با یکی از سیاسی‌ترین نمایندگان استان آن هم با موضوع تخصصی صنعت می‌تواند حاوی نکات جالبی باشد.امیر رجبی

صدای صنعت: آقای عباسپور برای شروع بدنیست به عضویت شما در کمیسیون صنایع بپردازیم آنطور که ما می‌دانیم سابقه اجرایی و یا تحصیلی در بخش صنعت ندارید برچه اساسی کمیسیون تخصصی صنایع مجلس را انتخاب کردید؟

من کارشناس اقتصادی و صنعتی استانداری بودم که مسوولیت فرمانداری البرز را بر عهده داشتم و با مشکلات صنعت کم و بیش آشنا هستم. از طرف دیگر 3کمیسیون در مجلس بقول معروف بورسی هستند. برنامه بودجه امنیت ملی و کمیسیون صنایع بنده هم با مشورت دوستان و با توجه به اینکه مهم‌ترین شاخصه استان صنعتی بودن است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس را انتخاب کردم.

صداي صنعت: نزدیک به چهار است که شما به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس حضور دارید. آيا كارنامه ي خود را در مطرح نمودن مشكلات صنعتي منطقه با توجه به جايگاهتان در اين كميسيون مثبت و قابل دفاع مي دانيد؟

- در اولین روزهایی که وارد مجلس شدم برای بررسی و اشراف و آشنایی کمیسیون با شرايط منطقه ، اعضای کمیسیون صنایع را جهت بازديد به استان دعوت كردم .اعضاي كميسيون در اين بازديد ضمن برگزاري نشست با صاحبان صنایع از واحدهای صنعتی استان نيز ديدن كردند.البته شما برای رسیدن به پاسخ‌تان مي تونايد اين پرسش را با صاحبان صنایع بزرگ و صنعت‌گران مطرح نماييد.در طول اين مدت تلاش كردم تا اکثر صاحبان صنایع و تولیدکنندگانی که با مشکل مواجه شده بودند را به دفتر وزرا یا روسای بانک‌ها هدايت كنم. واحدهایی مثل هفت‌الماس، آریان‌فولاد، دسترنج رضابافت، فولاد قزوین و... از جمله واحدهایی بودند که با اين شيوه مشکلات‌شان حل شد. البته بايد بگويم كه شخصا نيز حوزه‌ی عملکردم و مشکلات تمام واحدهای صنعتی را پیگیری کرده ام.

صداي صنعت: پس به طورکلی مسایل را خارج از حوزه بویین زهرا و حوزه فعالیت تان پیگیری می کردید؟

- متاسفانه بویین زهرا از نظر وضعيت كيفي صنايع درااي ضعف هايي است اما به هر حال در اين مدت پیگیر ايجاد زیرساخت‌های صنعتی این منطقه نيز بوده ام. مي توانم بگويم كه احداث شهرک صنعتی حکیمیه و شهرک صنعتی مروارید از جمله اقدامات و پیگیری هایم بوده است.به هر حال نسبت به منطقه و استان هیچ کوتاهی خاصي نداشته ام. به طوری که عضویت بنده در کمیسیون صنایع و معادن خیلی از مشکلات صنعت استان را حل کرده است.
صداي صنعت: بر اساس نظر مسئولان محلي در سطح استان واحدهايي با عناوين بحراني و يا مشكل دار وجود دارند.اول دوست داريم تا تعريف شما را از واحدهاي بحراني و مشكل دار بدانيم و بعد اين كه آيا در كميسيون در رابطه با شناسایی تعداد دقيق این واحدها بر اساس تعاريف علمي اقدامي صورت گرفته است؟

- واحدهای بحران‌دار و مشکل‌دار با هم تفاوت عمده دارند بعضاً مشاهده می‌کنیم برخی سیاسی کاری می‌کنند و این دو را در با يك تعریف طبقه بندي مي كنند. واحد بحرانی واحدی است که )visible پديدار) نیست و به هیچ وجه تولید در این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری و تغییر مدیریت در آن ها هیچ تاثیر و سوددهی ندارد این وضعیت حاكم بر اين واحد ها هم دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها به عدم تطابق تولید با نیاز روز بازار برمی‌گردد. تکنولوژی این واحدها متعلق به چهل‌سال پیش است. فرنخ، نازنخ و پوشینه‌بافت داراي اين ويژگي هستند. اما واحدهای مشکل‌دار واحدهایی هستند که محصولاتشان قابل رقابت است تکنولوژی این واحدها تا حدودی به روز است اما با مشکلات مقطعی مواجه‌اند مثلاً مشکل سوء‌مدیریت یا کمبود نقدینگی دارند بسیاری از واحدهای استان قزوین مشکل‌دار هستند. مثل کنتورسازی یا آلومتک که داراي مطالبات سنگین دولتي هستند .این وضعیت باعث کمبود نقدینگی در این واحدها شده كه اين موضوع خود را به طور نمونه در ايجاد مشكل در پرداخت حقوق پرسنل نمايان مي سازد..

صداي صنعت: با این تعریف چند واحد بحرانی و مشکل‌دار در استان داریم؟

- فرنخ، نازنخ ، پوشینه بافت، تبد، چینی البرز و حدود 12 واحد ديگر از نگاه من در وضعيت بحرانی قرار دارند. بقیه واحدهای استان مشکل‌دار هستند که با حمایت سیستم بانکی و دولتمردان باید مشکلات این واحدها حل شود. البته آمار دقیقی از تعداد واحدهای مشکل‌دار در استان ندارم!

صداي صنعت:یعنی عدم پرداخت حقوق چندین ماه کارگران جزو آیتم‌های دسته‌بندی واحدهای مشکل‌دار و یا بحرانی قرار نمی‌گیرد؟ بعضی از کارگران اگر 5 تا 10 ماه حقوق نگیرند با بحران عظیمی در زندگیشان مواجه می شوندتنها بر طبق یک آمار تایید شده تعداد 50 یا 60 واحد بحرانی در استان داریم؟

- به صرف عدم پرداخت حقوق و معوقات نمی‌توان نام بحرانی را بر یک واحد صنعتی گذاشت! این واحدها شاید با مشكل سوء مدیریت مواجه باشند مانند اشکان چینی.اين مجموعه توليدي داراي كيفيت قابل توجه محصول بوده و از تکنولوژی روز هم برخوردار است اما داراي مشكل سوء مدیریت است. البته یک شرایط دیگری هم بوجود می‌آید که باعث اینگونه مشکلات می‌شود. به طور مثال در بحث پیگیری توسعه نظام و پیشرفت در بخش فناوری هسته‌ای که هزینه‌هایی دارد و عارضه‌ای بنام تحریم را به صنعت کشور تحمیل می‌کند. با وجود آن كه گفته مي شود تحريم ها بي اثر است اما به طور عملی کم و بیش اين موضوع موجب ایجاد مشکلات در بخش صنعت شده است. مشکلات و بحران ‌های اقتصاد جهانی و نوسان بهای نفت و مسائل سیاست داخلی همگی در بخش صنعت تاثیر می‌گذارند که اين عوامل نيز منجر به بحرانی يا مشکل‌دار شدن واحدهاي صنعتي می شود.

صداي صنعت:برخی منتقدان معتقدند شما بيشتر در پي رفع مشکلات صاحبان صنعت و سرمایه‌گذاران هستيد و توجهی به کارگران نداريد این ذهنیت با حمایت همیشگی شما از رييس سازمان صنايع و معادن استان تشدید شده است.

-در واقع وقتي كه مشکلات واحدهای صنعتی حل شود مشکلات کارگران را هم در دل آن پيگيري شده است. مثلاً وقتی دنبال حل مشکلات شرکت آریان فولاد هستیم مطمئناً به دنبال حل مشکلات نزديك به 1000کارگراين مجموعه هم هستيم. امروز در شرکت آریان‌فولاد کارگرانی داریم که با پنجم ابتدایی ماهی یک تومان حقوق می‌گیرند پس این انتقاد منتقدین چندان منطقی نیست.

صداي صنعت: نزديك به 9 ماه از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي گذرد.برخي كارشناسان معتقدند اجراي اين طرح باعث بروز مشكلاتي براي صنايع منطقه و كشور شده است.شما نيز يك بار در گفتگو با خبرگزاري موج گفته بوديد كه در صورت عدم حمايت از صنايع ممكن است واحدهاي توليدي مجبور به تعديل نيرو شوند در حالي كه در مهر ماه 89 در همايش بسيج و صنعت عنوان داشته بوديد كه آثار مثبت هدفمندي يارانه ها براي صنعت و معدن به زودي آشكار خواهد شد. کمی در مورد نشانه‌های مثبت این طرح در صنعت بگویید؟

-بله! هنگامي كه از اثرات مثبت طرح هدفمندي يارانه ها پيش از اجرا سخن گفتم، نگاهم به قانون مصوب مجلس در اين رابطه بود كه بر حمايت كافي از بخش صنعت تاكيد داشت. در آن زمان اکثر صاحبان صنایع نگران بودند با چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی و بالطبع افزایش قیمت تمام شده ، صنایع دچار بحران می‌شوند. در نگاه اول این نگرانی درست بود. وقتی قیمت گاز 10برابر مي شود واضح است كه تولیدکنندگان متضرر می‌شوند .در نتيجه در آن برهه به افزایش روحیه و رفع دغدغه صاحبان صنايع پرداختم و گفتم در کوتاه‌مدت شاید اینطور بشود ولی در درازمدت به نفع صنعت‌گر و تولیدکننده است چراکه محصولشان را با قیمت واقعی می‌فروشند.به هر حال دولت یک ظرفیتی برای پرداخت تسهیلات و یارانه به بخشی صنعت دارد هنگامي كه افراد غیرصنعتی و دلال وارد عرصه می‌شوند بخشی از تسهیلات را به خود اختصاص مي دهنددر نتيجه صنعت‌گر واقعی با عدم پرداخت تسهیلات مواجه می‌شود .هنگامي كه طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد بسیاري از واحدهای صنعتی ضعیف و ناآشنا با صنعت، تولید را رها كردند و در پايان اين صنعت‌گر واقعی بود كه در عرصه باقي ‌ماند. این‌گونه با کاهش تعداد افراد واجدالشرایط دریافت تسهیلات، دولت می تواند از صنعت گر واقعی حمایت بیشتری ‌کند . نمود بارز این قضیه موضوع راز دلالی در عرضه مواد پترو شیمی است برخی فرصت‌طلبان تمام تولیدات پتروشیمی کشور را دریافت می‌کنند و آن وقت ظرفیتی برای استفاده صنعت‌گر واقعی مثل شرکت دسترنج رضابافت نمی‌ماند. مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد درآمد حاصل از اجراي قانون را به حمایت از بخش تولید در سال 1389 اختصاص داد. اگر دولت طرح اعطاي بسته هاي پیشنهادی در حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران را اجرا می‌کرد آثار مثبت هدفمندی یارانه‌ها در صنعت هویدا می‌شد بطور خلاصه اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها که مصوب مجلس بود را اجرا می‌کرد این مشکلات و تنگناهای بخش صنعت را امروز مشاهده نمی‌کردیم.

البته دولت می‌گوید 1400میلیارد تومان به صنعت تخصيص داده است ولی این مبالغ تحول اساسی در صنعت ایجاد نمی‌کند.

صداي صنعت: چه تضمینی وجود دارد که دولت همین 20درصد پیشنهادی تسهیلات خودش را هم در سال 90 به صاحبان صنایع اختصاص دهد. صنعت‌گری که امروز فشار تحریم‌ها را در تهیه مواداولیه و ماشین‌الات و بازارهای صادراتی تحمل مي‌کند و با بحران کمبود نقدینگی، نوسانات بهاي ارز و سخت تر شدن شرايط توليد مواجه است چطور مي تواند با مشكلات تازه رو در رو شود.

-علی‌رغم تحریم‌ها، کمبودها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها صاحبان صنایع همت کرده‌اند و هنوز هم به بسياري از نقاط دنیا و اروپا صادرات صورت مي گيرد. البته برخی‌ها سعی در بزرگنمایی مشکلات دارند الان مثلا کشوری مثل ایتالیا به آن صورت توجهی به تحریم ندارد و منافع اقتصادی کشورشان را می‌بیند و اوضاع آنقدرهم بد نیست.من اطلاع دقیقی از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی ندارم اما بسیاری از کوره‌های آجرپزی تسهیلات دریافت کرده‌اند متاسفانه قانون مجلس در خصوص تخصيص 30 در صد تسهیلات برای سال گذشته و 20درصد برای سال جاری اتفاق نیفتاده است و استان قزوین هم تافته جدا بافته از این وضعیت نیست.
صداي صنعت: بنا بر اعلام معاون برنامه ريزي استاندار قزوين نزديك به 90 درصد واحدهاي توليدي استان خصوصي هستند.با اين حال به نظر مي رسد امكان تاثير پذيري منفي اين واحدهاي صنعتي استان از فعل و انفعالات اقتصادي بيشتر از حد متعارف باشد.آيا دولت نسبت به اين ويژگي واحدهاي توليدي استان در اعطاي تسهيلات و بسته هاي حمايتي توجه كرده است؟
-95 درصد واحدهای تولیدی استان خصوصی هستند حتما دولتمردان این وضعیت را مد نظر دارند. برای دولت، بخش خصوصی و دولتی فرقی ندارد و همه را به یک چشم می بیند! به هر حال در پرداخت تسهیلات به صنایع استان موردی ندیده ام که بخش دولتی در اولویت قرار داشته باشد.

صداي صنعت:پرونده برخي از واحدهاي توليدي بحران زده استان هنوز مختومه نشده است.نازنخ،فرنخ،تبد،اشكان چيني،چيني البرز و ...فعاليت شما براي رفع مشكل اين واحدها طي 4 سال گذشته چه ثمراتي داشته است؟
-همان طور كه گفته شد واحدهای تولیدی فرنخ نازنخ مه نخ و پوشینه بافت جزو واحدهای ورشکسته و بحرانی هستند و تولید آنها توجیه اقتصادی ندارد دولت هم در سفر سوم مصوب کرد که سوابق کارگران این واحدها را جز مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کنند و در نتيجه با بازنشستگی قبل از موعد مشکل کارگران حل شود.اجرای این مصوبه نیاز به تشکیل کارگروهی با حضور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،وزیر صنایع و تجارت و معدن و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دارد که البته پیگیر تشکیل این جلسه هستیم.

صداي صنعت:يعني تشکیل این جلسه سه نفره اینقدر زمان می برد؟ بعضا در این واحدها کارگرانی هستند که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند و معطل تشکیل این جلسه هستند!!

-حل اين مشكل درحوزه اختيارات یک نماینده نیست.باید معاونت راهبردی رییس جمهوری در مورد تامین اعتبار و ارایه تسهیلات نسبت به بازنشستگی کارگران این شرکت ها اقدام کند.

صداي صنعت:دولت بارها این موضوع را مصوب کرده است در سه سفر استانی هیات دولت همیشه مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده است واقعا بدنه دولت چرا مصوبه هیات وزیران را اجرا نمی‌کند؟

-باید حتما تشکیل جلسه سه نفره صورت بگیرد و معاونت راهبردی رییس جمهور بخشی از هزینه بازنشستگی کارگران این سه شرکت را تقبل کند تا مشکل حل شود که البته تاکنون نسبت به تقبل اين هزينه اقدامي صورت نگرفته است!

صداي صنعت:در ارديبهشت ماه امسال مجلس به بانك مركزي اجازه داد تا نسبت به بخشودگي معوقات بانكي واحدهاي صنعتي و تقسيط معوقات تسهيلات دريافتي اقدام نمايد.در همين رابطه ليستي توسط خانه صنعت و معدن تهيه و به بانك مركزي ارسال شده اما نامي از واحدهاي صنعتي استان قزوين در آن ديده نمي شود.با توجه به خصوصي بودن واحدهاي صنعتي استان و اين موضوع كه بيش از نيمي از اين واحدها داراي معوقات بانكي هستند چرا اقدام و يا تلاشي براي معرفي استان صورت نگرفته است؟

-این نقص مربوط به دستگاه‌های اجرایی است اما به هرحال تا آنجایی که من در جریان هستم سازمان صنایع و معادن استان این لیست را تهیه کرده و ‌ در اختیار اتاق بازرگانی استان قرار داده‌است و آن ها هم لیست را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده‌اند اتاق بازرگانی ایران مسوول و مجری اعلام اسامی و معرفی به بانک مرکزی است.

صداي صنعت:پیگیری نکرده اید كه چرا هنوز اسمی از شرکت‌های استان در این لیست وجود ندارد؟

-عجله نکنید هراتفاقی که برای لیست اولیه بیفتد برای مابقی شرکت ها هم می‌افتد و هیچ جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد!

صداي صنعت: شما در بازديد دو سال پيش از صنايع استان گفته بوديد كه يكي از مشكلات صنايع استان عدم پرداخت تسهيلات است.آيا هنوز هم مشكل عمده صنايع استان را اين موضوع مي دانيد.بسياري از واحدهاي توليدي علي‌رغم دريافت تسهيلات قابل توجه به بدهكاران بزرگ سيستم بانكي مبدل شده اند.

-مشکل عمده واحدهای صنعتی نقدینگی و سرمایه در گردش است من سیستم بانکی را در ارائه تسهیلات به بخش صنعت موفق نمی‌دانم فرآیند دریافت تسهیلات در واحدهای صنعتی بسیار طولانی و فرسایشی است. البته برخی از صاحبان واحدهای صنعتی هم در بوجود آمدن این وضعیت مقصرند. بسياري از اين واحدها به دلیل سوءمدیریت تسهیلات را دريافت كرده اما توان بازپرداخت آن را ندارند به طور کلی سیستم بانکی مشکل جدی دارد و به جز بانک صنعت و معدن بقيه بان ك ها با کندی زیادی تسهیلات را ارائه می‌دهند.

صداي صنعت:به اعتقاد شما مهم ترين موانع توسعه صنعتي در ايران چه مواردي هستند و كداميك از اين موارد در استان قزوين پر رنگ تر است؟

-موانع توسعه بسیار زیاد است. مهم‌ترین مانع توسعه صنعتی کشور سیستم بانکی است عدم ارائه تسهیلات بانکی به موقع و کافی و هم‌چنین بوروکراسی اداری موجود یکی دیگر از مشکلات است. همچنين در بحث ثبت شرکت‌ها مشکلات اساسی دیده می‌شود بعضی از تصمیم‌‌گیری‌های سیاسی و برخوردهای گزینشی هم جزو آفات سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور است.در استان قزوین هم كمبود نقدینگی و تسهیلات و غوغاسالاری اداری مهم‌ترین مانع توسعه صنعتی استان است.

صداي صنعت: صنعتگران استان مي گويند دولت نه تنها نسبت به ارائه تسهيلات و بسته هاي حمايتي تازه خودداري مي كند بلكه از ارائه بسته هاي حمايتي كه در گذشته ارائه مي شد نيز سر باز مي زند. به عنوان مثال هنوز جوايز صادراتي سال 89 به صنايع استان پرداخت نشده است.اين موضوع در رابطه با تسهيلاتي كه پيش از اين به صنايع برگزيده سبز اعطا مي شد نيز وجو دارد.مجلس و شما در اين رابطه چه اهرم هاي نظارتي در اختيار داريد و اين موضوعات در دست بررسي قرار گرفته است؟
-البته مشکلات وجود دارد و قابل انکار نیست و ما همه آن‌ها را قبول داریم اما شما مطمئن باشید که صادرکنندگان ما سود خوبی می‌برند و اینگونه هم نیست که متضرر ‌شوند. در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همه این مشکلات و تنگناها بررسی می‌شود و بعضا ً وزیر را احضار را براي پاسخگويي می‌کنیم. همین الان قانون معادن را در کمیسیون در دست بررسی داریم. نظارت ما سووال ،تذکر و نهایتاً استیضاح است. ببینید در همین اجرای قانون یارانه‌ها وزیر صنایع را احضار کرده‌ایم تا گزارش دقیق از پرداخت تسهیلات ارائه بدهد. همین تحقیق و تفحص در "شستا" نمونه‌ای از نظارت مجلس است.

صداي صنعت:يكي از عمده تلاش هاي شما در خصوص توسعه صنعتي استان تلاش براي راه اندازي شهر آلومينيوم بويين‌‌زهرا بوده است. در اين خصوص حرف ها و حديث ها بسيار است كه البته صداي صنعت طي گزارشي به آن پرداخته است اما سووال ما اين است كه تقريبا ً تمام كشورهاي توسعه يافته به سمت ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك تر و اقتصادي تر هستند.كارشناسان هم مي گويند كه دوره ابر واحد ها و ابر كارخانه ها گذشته است و اين واحدهاي بزرگ به دليل مساحت بالاي اشغال زمين،عدم كنترل صحيح اثرات زيست محيطي و هزينه هاي بالاي تعمير و نگهداري و پرسنل اقتصادي نيستند.توضيح شما با اين شرايط براي احداث كارخانه اي به وسعت 1000 هكتار و 10 هزار پرسنل چيست؟

-من نظر کارشناسان در رابطه با عدم ایجاد واحدهای بزرگ را قابل قبول نمی‌دانم اما در پاسخ به شما این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. قبل از اعطای مجوز به شرکت آلومینیوم پویا تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در جلسه‌ای گزارشی مربوط به دستگاه خود را ارائه دادند بر اساس آن جلسه اجرای این طرح هیچ مشکل زیست محیطی و یا موارد مشكل زاي دیگري نداشت.در نهايت دیدگاه مثبت همه دستگاه‌ها اخذ شد و همه متفق القول به ایجاد شهرک رای مثبت دادند.نکته بعدی این که بحث ایجاد شهرک صنعتی آلومینیوم پویا مطرح بود نه یک واحد صنعتی!در این شهرک مراحل مختلف تولید آلومینیوم و فرآوری آن به همراه صنایع پایین‌دست ایجاد می‌شد از طرفي بیش از 10 سال است که کشور ما در خشکسالی به سر می برد و شرایط اقلیمی منطقه تغییر کرده است. دیگر کشاورزی پاسخگوی اشتغال جوانان نیست امروز فقط صنعت می تواند پاسخگوی نیاز به کار خیل عظیم جوانان آماده به کار منطقه باشد. مسوولین و نمایندگان باید پاسخگو باشند و بستر و زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم کنند. تا سرمایه گذاری صورت نگیرد زمنیه اشتغال فراهم نمی شود شما نباید نگران این باشید که چند هکتار زمین در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد مگر چه اتفاقی می افتد؟! زمین شوره زار قلیایی در گوشه ای افتاده و سالهای متمادی است که هیچ اقدامی در آن‌جا صورت نمی‌گیرد. باید در اینجا کار صنعتی انجام داد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.سرمایه گذار با مشارکت طرف خارجی آمده است و بدون تسهیلات یک شهرک عظیم می خواهد ایجاد کند .كجاي اين كار ايراد دارد؟!

صداي صنعت:در حال حاضر بحث ایجاد این شهرک الان به کجا انجامیده است؟

بدلیل مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس و شکایتی که شده این پرونده بلاتکلیف مانده است.متاسفانه با این پروِژه برخورد سیاسی صورت گرفته است شايد اگر این پروژه در منطقه نمایندگی آقایان بود هیچ مخالفتی نمی کردند.

صداي صنعت: طبق اعلام سرمایه گذار شرکت هیدرو نروژ شریک سرمایه گذاری در شهرک آلومینیوم است. طبق اطلاعاتی که در سایت شرکت نروژی هم موجود است آنها برنامه ای برای سرمایه گذاری از خاورمیانه در سال 2004 نداشته اند به نظر می رسد عدم اجرای این پروژه دلیل دیگری غیر از این مواردی که شما گفتید داشته باشید؟

-آقای پرویزی سرمایه گذار اصلی شهرک اعلام کرده به دلیل سنگ اندازی های صورت گرفته دیگر تمایلی به سرمایه گذاری ندارد. البته بايد گفت بر اساس بررسی اداره کل اطلاعات و استاندار و آقای ابوترابی؛ آقای شهریاری صلاحیت سرمایه گذاری در این مجموعه را داشته است و ما همگی پی گیری کردیم. قرار بود 3 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گیرد تا سالیانه 600 هزار تن آلومینیوم تولید شده و 10 هزار نفر مشغول به کار شوند که متاسفانه کاری صورت نگرفته است. متاسفانه منتقدین اطلاعات دقیقی در رابطه با این پروژه ندارند. قرار بود 400 هکتار زمین از طریق سازمان مسکن و شهرسازی به صورت استیجاری به شرط تملک در اختیار سرمایه گذار گذاشته شود و بحثی در مورد هزار هکتار صورت نگرفته است.

صداي صنعت: با این تفاسیر سرانجام شهرک آلومینیوم چه شده است؟

-فعلا هیچ اتفاقی نیافتاده است و هیچ واگذاری صورت نگرفته است.

صداي صنعت: سرنوشت رييس سازمان صنايع و معادن به كجا خواهد انجاميد. آيا بحث انتقال آقاي آقا عليخاني قطعي است؟

-وزارت صنعت و تجارت و معدن یک پست معاونت وزیری را به ایشان پیشنهاد کرده است. اگر آن اتفاق نیفتد ایشان به عنوان مدیرکل صنعت تجارت و معدن استان باقی خواهد ماند.

صداي صنعت:پس موضوع انتصاب ايشان به عنوان مدير عامل دخانیات منتفی شده است؟

-البته وزارتخانه ایشان را به نهاد ریاست جمهوری معرفی کرده است و فقط منتظر نظر آقای احمدی نژاد هستیم چون شركت دخانیات پس از وزارت نفت یکی از بزرگترین گردش های مالی دستگاه های دولتی را دارد و رییس‌جمهور در مورد گزینه ریاست آن بايد نظر می‌دهد.

 
 

معادن استان قزوين با فهرستي بلند بالا از مشكلات روبه رو هستند

گنجينه هاي گم شده
 
 

پرونده ماه- يادداشت اول- مي گويند مقوله ي صنعت در ايران امروز در سايه قرار گرفته است.حال وقتي صحبت از اين مي شود که پديده ي معدن و معدن داري تحت الشعاع بخش صنعت قرار گرفته مي توان دريافت که موضوع معدن در ايران به اندازه اعماق معادن بي شمار متروکه اين سرزمين تاريک است .

شايد اين موضوع در سرزميني که تاريخ استخراج معادن از صنعتگري اش طولاني تر است شگفت آور جلوه کند اما حقيقت آن است که از زماني که آن ماده بدبوي قابل اشتعال در يکي از محروم ترين نقاط آن زمان و البته حال حاضر ايران- مسجد سليمان- يافت شد عمده منابع سرمايه گذاري در جهت کاوش در دل خاک به سوي استخراج منابع نفت و گاز هدايت گرديد.اين چنين است که به نظر مي رسد بخش معدن علي رغم تاکيد قانون معادن مبني بر اين که دولت بايست در سياست گذاري هايش به آن به عنوان يک اولويت بنگرد همچنان فراموش شده و مظلوم واقع شده است .

با وجود تاکيد دولت ها طي 10 سال اخير مبني بر خصوصي سازي بازار و عرصه هاي اقتصادي، معادن هنوز در ايران به طور کامل تحت نظارت و مالکيت دولتي قرار دارد.به اين ترتيب شايد در فرآيند محاسبه سود و زيان بهره برداري از معادن جهت توليد يک ماده اوليه و واردات ماده اوليه مورد نظر، گزينه دوم منطقي تر به نظر آيد.اين چنين است که به گفته مسئولان گمرک ايران، حجم قابل توجهي از واردات به کشور را مواد اوليه اي تشکيل مي دهند که بعضا ً معادن بالقوه آن در داخل کشور وجود داشته اما پلاک متروکه بر پيشاني اش حک شده است .

بر اساس آمار ذخاير معدني ايران حدود ۵۵ ميليارد تن تخمين زده شده است در حالي که سهم بخش معدن در توليد ناخالص ملي کشور کمتر از يک درصد برآورد شده است .

عدم پرداخت يارانه بخش معدن، عدم وجود زيرساخت‌هاي حداقلي در مناطق معدني مانند راه مناسب، تاسيسات آب و برق صنعتي و ... ، عدم صدور مجوز بهره برداري از چاه‌ها با توجه به دردسترس نبودن آب در مناطق معدني، عدم ضمانت اجرايي برخي از مواد قانون معدن، فرآيند طولاني صدور مجوز بهره برداري معادن، فقدان مرکز توسعه تکنولوژي معادن و بخشي نگري دستگاه‌هاي اجرايي در صدور مجوز بهره برداري از معادن تنها و تنها بخشي از فهرست بلند بالاي مشكلات بخش معدن در ايران مي باشد .

فقدان دانش فني و بهره نبردن از تكنولوژي هاي روز نيز بر مشكلات معدن داري در ايران افزوده است و از سوي ديگر باعث بروز مشكلات زيست محيطي قابل توجهي شده است.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوي وزارت صنايع و معادن در سال 1389 افزايش ميزان معادن متروكه و همچنين انحراف منفي ميزان استخراج و برداشت معادن فعال از مقادير تعيين شده در مجوز بهره برداري نيز به مشكلات بخش معدن افزوده شده است.با وجود تلاش دولت جهت هدايت سرمايه ها به اين بخش به نظر مي رسد بخش معدن ، بازار آن چنان جذابي براي سرمايه گذاران محسوب نمي گردد.

بنابر اعلام سازمان صنايع و معادن استان قزوين از مجموع نزديك به 18 ميليارد ريال سرمايه گذاري جهت دريافت مجوز واحدهاي صنعتي و معدني جديد در 5 ماهه نخست سال جاري تنها 2 ميليارد ريال (معادل 12 درصد) به بخش معدن اختصاص داشته است.

همچنين از مجموع 898 فرصت شغلي ايجاد شده توسط واحدهاي صنعتي و معدني دريافت كننده مجوز در اين مدت تنها 2 درصد به بخش معدن تعلق داشته است!

اين آمار خود گوياي اين مطلب است كه چرا از مجموع 218 معدن ثبت شده استان نزديك به 70 معدن متروكه و بلااستفاده لقب گرفته اند.بر اساس آمار سازمان نظام مهندسي معدن كشور در سال 1387 درصد معادن فعال استان به معادن متروكه 77 درصد بوده (جدول شماره 1) كه اينك در ميانه ي سال 90 ، اين نسبت به 70 درصد نزول داشته است.

مقامات محلي فقدان توجيه اقتصادي و همچنين تعطيلي معادن مرتبط با پروژه هاي راه و ابنيه پايان يافته را دليل اين افزايش آمار معادن متروكه مي دانند اما كارشناسان مي گويند حتی با پايان يك پروژه و يا استحصال ميزان مورد انتظار از يك معدن نبايد معادن را به حال خود رها كرد.در بسياري از كشور ها از معادن متروكه –حتی در صورت پايان منابع كاني سنگ ها- به عنوان مركزي جهت مطالعات مدل سازي كاني ها بهره مي برند.

با وجود ذخاير قابل توجه و متنوع معدني در قزوين اما تعادلي در نحوه بهره برداري از اين ذخاير به چشم نمي خورد. به نحوي كه با محرز بودن صرفه اقتصادي بهره برداري از معادن فلزي تنها 4 درصد از معادن استان به عنوان معادن فلزي فعاليت مي كنند.(جدول شماره 2)

با اين حال معادن غير فلزي استان با وجود همه كاستي ها نقش محسوسي در توليدات مهم صنعتي بر عهده دارند. در حال حاضر و بر اساس اطلاعات به دست آمده نياز عمده توليد كنندگان كاشي و سراميك استان(به عنوان يكي از اقلام مهم صادراتي منطقه) از معادن داخلي تامين مي گردد.همچنين پيش بيني مي شود با راه اندازي واحدهاي تازه توليد كننده فولاد در استان، حجم سرمايه گذاري در بخش استخراج معادن فلزي به ويژه معادن سنگ آهن استان افزايش يابد.
معدن كاران منطقه اما معتقدند تاز مان حل مشكلات زيرساختي به ويژه راه هاي اختصاصي نمي توان به بهبود فاكتورهاي توسعه اين بخش اميدوار بود.طي ساليان اخير استفاده معادن از راه هاي روستايي باعث بروز آسيب هاي جدي به اين دسترسي هاي حياتي شده است.

اين امر باعث شده تا برخي از معادن قديمي و همچنان غني استان نظير معادن سرب چنگوره كه سابقه بهره برداري از آن به سال 1335 باز مي گردد اينك در فهرست معادن متروك پايگاه ملي داده‌های علوم زمين كشور قرار گيرد

پرونده ماه اين شماره صداي صنعت از اين رو به معدن و معدن داري در استان اختصاص يافته است كه اصولا ً پرداختن به اين مقوله طي همه‌ی اين سال‌ها نه تنها اولويت سياست گذاران بخش صنعت و معدن قرار نداشته بلكه با بي توجهي و فراموشي رسانه‌ها نيز مواجه بوده است.

اين گونه است كه پرونده پيش رو هر چند موجز می‌نماید اما كوشيده شده است راهي را به سوي پرداختن به بخش معدن در رسانه‌های منطقه بگشايد.

بنا بر آمار موجود در پايگاه رسمي سازمان نظام مهندسي معدن ايران(آمار سال 1387)


رديف

استان

فعال

متروكه-راكد

جمع كل

درصد فعال



1

آذربايجان شرقي

376

42

418

90


2

آذربايجان غربي

290

51

341

85


4

اصفهان

489

159

648

75


3

اردبيل

130

18

148

88


5

ايلام

70

16

86

81


6

بوشهر

186

43

229

81


7

تهران

255

39

294

87


8

چهارمحال و بختياري

129

82

211

61


12

خوزستان

156

45

201

78


10

خراسان رضوي

832

82

914

91


9

خراسان جنوبي


11

خراسان شمالي


13

زنجان

157

31

188

84


15

سيستان و بلوچستان

43

52

95

45


14

سمنان

389

99

488

80


16

فارس

253

51

304

83


17

قزوين

153

45

198

77


18

قم

77

22

99

78


19

كردستان

198

8

206

96


20

كرمان

274

37

311

88


21

كرمانشاه

147

45

192

77


22

كهكيلويه و بویراحمد

72

19

91

79


23

كٌلستان

35

0

35

100


24

گيلان

73

19

92

79


25

لرستان

272

114

386

70


26

مازندران

122

48

170

72


27

مركزي

298

69

367

81


28

هرمزگان

75

23

98

77


29

همدان

197

29

226

87


30

يزد

382

73

455

84


جمع كل


1361

4001



جدول شماره (1)- منبع اطلاعات :پايگاه ملي داده‌های علوم زمين كشور/تهيه:صداي صنعت

رديف

نوع معدن

تعداد

1

غير فلزي

106

2

فلزي

6

3

سنگ‌های تزييني و نما

18

4

مصالح ساختماني

18


جمع

148

جدول شماره (2)- منبع اطلاعات :پايگاه ملي داده‌های علوم زمين كشور/تهيه:صداي صنعت
 
 
 
 
 


سهام واحدهای صنعتی استان

توضیحات سهام واحدهای صنعتی استان

بهای سكه و ارز